الســــــؤال الاول:-امتحــــان اجــــبـــــــــارى
(يمكن تتبع نشأة الدفاع الاجتماعى من خلال تتبع نشأة العقوبة نفسها )
اشرح العبارة ثم اراء كلامن نظرية الدفاع الاجتماعي لكلاً من
(جراماتيكا – أنسل)متناولا مبادئ حركة الدفاع الاجتماعي وأهدافـه؟ إمتحــان
ب) تناول موضوع الجريمة والعقوبة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية؟
ج )تنـــاول الجريمة ظاهرة اجتماعية ذات خطورة –تناول ذلك
من خلال الدراسة العلمية للظاهرة الاجرامية والسلوك الاجرامي –اراء دى توليو - لامبروزو –سيزار لاند- الصراع الثقافى – الاتجاه التكاملى(المدرسة الحديثة)
اجابة (ا) نشأة الدفاع الاجتماعى
يمكن تتبع نشأة الدفاع الاجتماعى من خلال تتبع نشأة العقوبة نفسها-
فالمجتمعات البشرية تحولت من مجتماعت العئلة الى مجتمع العشيرة – واصبح هناك مجتمع القبيلة – واختلفت العقوبة باختلاف ثقافة تلك المجتماعات – ومع بداية ظهور الدول زادت وحشية العقوبة وطرق تنفيذها (كان الحاكم يستند الى فكرة (التفويض الالهى)—وف العصر الحديث : تطورت العقوبة فى الانظمة الوضعية بعد الثورة الفرنسية وكان تخفيف العقوبة هو السائد- - ومع تطور العلوم الجتماعية اتجهت السياسة العقابية الى ضرورة تقويم المجرم واصلاحه
1-المدرسة التقليدية الأولى وتتركز أراء هافي التخفيف من العقوبة واستبعاد فكرة التعذيب في الإجراءات
2-- المدرسة التقليدية الحديثة وتقوم فلسفتها على اعتبار العدالة أساسا للعقوبة مع مراعاة فكرة الردع العام المستمدة من نظرية المنفعة الاجتماعيةوان تكون العقوبة مناسبة لظروف الجانى
3- المدرسة الوصفية :- قامت بتنفيذ التدابير الاجتماعية ووضعت بدلا منها التدابير الاحترازية .
4- المدرسة العقابية :- تقوم على إصلاح السجون والمساجين وتقوم على عناية الشخص المجرم
5- المدرسة الوسيطة :جمعت بين الردع العام والخاص وقاست الفعل بالعوامل الشخصية لدي الجاني
- الدرع العام :- هو تهديد أفراد المجتمع الذين لم يرتكبوا أي فعل إجرامي
- الدرع الخاص :- هو عقوبة الجاني وأعادة تكيفه مع الحياة والمجتمع
مذاهب الدفــــــــــــــــاع الاجتماعي(جراماتيكا – انسل)
(1) الدفاع الاجتماعي المعاصر في إيطالي:
قام باستبدال بعض الكلمات مثل :- الجاني الشخص الغير اجتماعي .
العقوبة إعادة تأهيل الشخص الغير اجتماعي ( التدابير الاحترازية ).
* الغي عقوبة الإعدام :- لان الدول ليس عليها تنفيذ العقوبة فقط ولكن أعاده تنشئة فكرة نقد حق الدولة في العقاب ينكر "جراماتيكا" كليا أفكار القانون الجنائي في الجريمة والمجرم والمسئولية والعقاب وهو يعني بذلك استبدال الدفاع الاجتماعي بالقانون الجنائي ونجد الجانب الفلسفي لنظرية جراماتيكا على فكرتين أساسيتين: حقوق الإنسان والواجبات الملقاة على عاتق الدولة ونقد حق الدولة في العقاب.
اعتمد جراماتيكا على فكرتين أساسيتين:
حقوق الإنسان والواجبات الملقاة على عاتق الدولة ونقد حق الدولة في العقاب.
ولخص جراماتيكا من تحليله إلى أن الإنسان كائن مشحون بالأنانية ولذلك لابد من التدخل لغرض النظام في المجتمع بين الكائنات الإنسانية ولذلك نادى بضرورة إلغاء العقوبات وإبدالها بالتدابير الوقائية والتربوية والاجتماعية وهو بهذا حقق هدفين رئيسيين.
الهدف الأول : دراسة شخصية الإنسان المجرم وما تقوم عليه من مقومات يؤدي إلى فهمها كإنسان قابل للتقويم وإعادته للمجتمع.
الهدف الثاني : مكافحة الجريمة ذاتها عن طريق تطبيق التدابير المطلوبة.
(2) الدفاع الاجتماعي الجديد في فرنسا (مارك أنسل).
1 – النظر إلى الجريمة كظاهرة اجتماعية تقتضي الدراسة العلمية الدقيقة لشخصية المجرم وذاته والأسباب والدوافع لارتكاب الجريمة.
2 – مواجهة الجريمة يقتضي بالضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المجتمع باتخاذ تدابير الدفاع المختلفة وهي: أ – العزل ب – العلاج ج – التقويم.
3 – لا يقر مارك انسل عقوبة الإعدام لمجافاتها للروح الإنسانية.
4 – يجب أن تتسم السياسية الجنائية بالطابع الإنساني والاجتماعي.
المبادئ الأساسية لحركة الدفاع الاجتماعي:
أولا : الكفاح ضد ظاهرة الإجرام من الواجبات الأساسية التي تقع مسئوليتها على عاتق المجتمع ذاته
ثانياً : اعتبار القانون الجنائي احد الوسائل الهامة التي يجب ان يلجأ اليها المجتمع في كفاحة ضد ظاهرة الاجرام ومبادئ القانون وهو :-
1- حماية المجتمع وأفراده ضد ظاهرة الاجرام هي الهدف الحقيقي.
2- الوسائل التي يضعها القانون للتطبيق علي المنحرفين وأن تقوم علي المبادئ الإنسانية.
3- التقيد في صياغة القانون بمبدأى الحرية الشخصية و الشرعية .
4- اختيار انسب التدابير التي توقع على المنحرف.
ثالثاً : يجب ان نعتبر هذه الوسائل هادفة إلى تحقيق غايتين :
أ- حماية أفراد المجتمع ضد الاجرام و المجرمين. ب- حماية الأفراد من خطر الوقوع في الجريمة
تقدير حركة الدفاع الاجتماعى :
1- لاتعتبر مدرسة اومذهبا عقابيا لانها تفتقر الاساس الذى يجمع بين الافكار التى نادت بها
2- اغفلت تحقيق العدالة واردع واهتمت بالتأهيل 3- الخلط بين العقوبة والتدابير الاحترازية
تعريف الدفاع الاجتماعي: هو رمز إلى السياسة الاجتماعية والجنائية المرتكزة على العلم التجريبي فهي تفهم كل من ظاهرة الإجرام وشخص المجرم أو الجانح بهدف الوقاية اجتماعيا من مسببات تلك الظاهرة ومعاملة المجرمين والجانحين معاملة جنائية إنسانية تكفل تأهيلهم للتالف الاجتماعي.
الأهداف التي يسعي مفهوم الدفاع الاجتماعي تحقيقها
أ- هدف انساني يقوم على فكرة العناية بدراسة الشخصية الجانح أو المجرم .
ب- هدف اجتماعي يقوم على فكرة مكافحة الاجرام عامة.
إجابة (ب) الشريعة الإسلامية والدفاع الاجتماعي-
الشريعة الإسلامية نظام كامل شامل للحياة يقوم عليه المجتمع الفاضل والحضارة السامية والحياة في الإسلام نظام خلقي تقوم على إشاعة الفضيلة واستئصال الرذيلة ونظام سياسي أساه إقامة العدل.
الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي
أنها اتيان فعل محرم معاقب علي فعله أو ترك فعل محرم معاقب علي تركه مع تقرير عقاب لكل من يخالف هذه الأوامر والنواهي وهي أما أن يكون عقابا دنيويا ينفذه الحكام وأما أن يكون عقابا أخرويا
خصائص العقوبة
الخاصية الأولي :- هي استحقاق العقاب علي المكلف أما غير المكلف فلا عقاب عليه.
الخاصية الثانية :- العقوبة وهي عذاب مهين فيري بعض الفقهاء المسلمين أن العقوبات موانع قبل الفعل زواجر.
الخاصية الثالثة :- تبرز أهمية قيام الأمام فمثلا في قضاء الدولة بتوقيع العقوبات وأنواعها وتنفيذ العقوبة وحماية الصالح العام في الشريعة الإسلامية تتمثل في أمور خمسة منها :
أ – المحافظة على النفس. ب – الدين. ج – الفعل . د – النسل. هـ- المال.
أهداف العقوبة في النظام الجنائي الإسلامي :
- أن أهداف العقاب في القوانين الوضعية هي الردع والتهديد والمنع الخاص والعام والتقويم والإصلاح والتأهيل والعلاج ليس الانتقام .
- الشريعة أوجبت العقوبات إلا أنها تؤدي إلي مصلحة الجماعة الحقيقية وصيانها وشرعت العقوبات لكي يفاضل كشخص بين المصلحة الفردية والمفسدة المترتبة على العقوبة.
- معاملة المعتاد بعزله أو أبعاده - الانتقام ليس هدفا للعقاب في الإسلام
- شخصية المسئولين والعقوبة. - المساواة أمام القانون في العقاب.
- تأصيل أساس حق العقاب في الإسلام : أساس العقاب في الإسلام المنفعة والعادلة لأن الإسلام قائم على جانب المنافع ودفع المضار وإقامة العدل بين الناس.
- ويتحقق الردع قبل ارتكاب الجريمة بتوقيع العقوبة إذا ما خولف الأمر أو النهي التشريعي أما بعد ارتكاب الجريمة فإن الردع يتطلب أعمال النصر بالعقوبة.
- والدور الإصلاحي للعقوبة يتمثل في كونها وسيلة العلاج الجاني واستئصال أسباب الخطورة الإجرامية لديه.
- ذلك أن العقوبات الشرعية ترتبط في تطبيقها أيضاً بدرجة جسامة الخطورة الإجرامية للجاني
ويبدو في أمرين:
- الأول : الشبهات تسقط الحدود ولا شك أن تتوافر الشبهة بعكس موقف الجاني النفسي حيال الواقعة غير الشرعية.
- الثاني : التوبة اللاحقة على الجريمة إذا توفرت شروطها تسقط حد الحرية بالنصر كما تسقط الحدود الأخرى.
– المبــــادئ 1-درء الحدود بالشبهات.2 – مبدأ الاستئناف3 – استقلال القضاء.
– 4– مبدأ النفس بالنفس. 5 – مبدأ العفو.
ومن أهم مقاصد الشريعة
حفظ الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والنبل والعقل والمال والحفاظ عليها.
وأركان الجريمة بوجه عام ثلاث:
أولا : مبدأ الشريعة: معناه أن جميع ما يصدر من الإنسان من أفعال مباحة في نظر القانون الجنائي ولا يعتبر فيها جرائم إلا ما ورد نص في القانون بتجريمه مقرونا بتوقيع عقوبة جنائية على مرتكبيه. وتتلخص نتائج هذا المبدأ في :
الالتزام بعدم رجعية النصوص العقابية المستحدث للجرائم والمقدرة للعقوبة.
الالتزام بالوضوح في نصوص التجريم. - الالتزام للقاضي الجنائي بقاعدة التفسير الضيق.
وقد وجه القاعدة القانونية من نقص أثر التجريم في الشريعة الإسلامية على نوعين:
جرائم جسدية. جرائم تعزيزية.
ثانيا : مبدأ المسئولية الجنائية : يقصد بهذا التعبير ثبوت نسبة الجريمة إلى من ارتكبها.
ثالثا: الركن المادي: الأصل في الفقه الإسلامي إن الإنسان لا يؤاخذ على ما توسوس به النفس فلا يستحق الإنسان عقوبةعلى مجرد التفكيروإنما يستحق العقوبة مخففةعلى الشروع وكاملةعلى التنفيذ.
هناك أسس قوية في التشريع الإسلامي نوجزها في الآتي :
1 – مقاومة الجريمة قبل وقوعها.2- ستر الجرائم.3– فتح باب التوبة دون حائل ولا حاجز 4 – شرعية الحدود مع درئها بالشبهة ووجود العقوبة التعزيزية.5 – عدم نبذ المجتمع للمجرم أو تعيره بجريمته.6 – العناية بالأحكام الخاصة بالتكافل الاجتماعي.7 – الترغيب في العفو عن الجريمة.
إجابة (ج) الجريمة ظاهرة اجتماعية ذات خطورة :-
تعريف الجريمة من المنظور الاجتماعي السوسيولوجي :
- هي الفعل الذي تعتقد فيه الجماعة سواء عن حقيقة أو وهم أنه ضارا بمساحتها الاجتماعية مهددا لكيانها أو يعد كل انحراف من المعايير والضوابط الجمعية للسلوك سواء نص القانون علي اعتباره جريمة كالسرقة أو لم ينص صراحة عليه . - لا يمكن أن تكون هناك جريمة إلا إذا تضمنت عناصر وأركان ثلاث هي :-
1- قيمة تحترمها الجماعة ككل .2-- انعزال أو صراع ثقافي .3- موقف عدواني نحو الضغط .
من المنظور القانوني :- الجريمة هي نوع من أنواع السلوك ينص القانون على تحريمه و عقاب مرتكبيه أو هي أنماط من السلوك يحرمها قانون العقوبات وتستوجب العقوبة باسم الدولة
الدراسة العلمية للظاهرة الاجرامية والسلوك الاجرامي :-
تتعدد مداخل التفسير العلمي للظاهرة الإجرامية ويسود الآن اتجاهات رئيسية ثلاث تتمثل في اتجاه بيولوجي واتجاه سيولوجي اجتماعي واتجاه سيكولوجي نفساني .
أولا الاتجاه البيولوجي : سيزارلومبروزو امتحان
- يرتبط هذا الاتجاه أساسا بما نسميه معرفة أو تفسير سلوك الإنسان من خلال ملامحه الجسمانية وسماته التكونية . ونجد أن ( سيزارلومبروزو ) أسس المدرسة الوضيعة في علم الإجرام ولقد أمن بضرورة تطبيق أساليب البحث العلمي والتجريبي السائدة بالعلوم الطبيعية علي دراسة المجرمين كما أنه أمن إيمانا راسخا بمبدأ حتمية السلوك الإنساني .
--وقد خرج لومبروزو من دراساته هذه إلي تصنيف المجرمين إلي ثلاث أنماط هي :-
1- المجرم بالميلاد :- المجرمون المرتدون فيزيقيا يتماثلون مع القردة والإنسان البدائي .
2- المجرمين المجانين :- هم يتمثلون في المعتوهين وضعاف العقول والفصام والصرع .
3- أشباه المجرمين :- هم الأشخاص ذو القابلية للإجرام .
• نظرية العالم الايطالي " دي توليو " عن التكوين الإجرامي
وهي نظرية ترد الظاهرة الإجرامية إلي التكوين الإجرامي للمجرم ذاته .
عندما يكون استعداد الشخص للإجرام أصيلا فإن تكوينه الإجرامي يكون سببا في الظاهرة الإجرامية إما عندما يكون استعداده عرضيا فإن تكوينه الجرمي يكون " مهيئا " للجريمة .
ومن هنا تصبح المعادلة التي تقرر بأن " الاستعداد الإجرامي + البيئة = الجريمة .
• تصنيف المجرمين لدي دي توليو :-امتحان
أولا : المجرمون بالتكوين :- (1)المجرمون بالتكوين الشائعون :
يتميزون بخصائص مورفولوجية وبيولوجية ونفسية معينة مثل الضعف العقلي وهم قابلون للإثارة ولذا فهم يرتكبون أخطر الجرائم في إصرار .
(2)المجرمون بالتكوين ذو الاتجاه التطوري الناقص :
- من الناحية العضوية تشبه ملامحهم ملامح المجرم بالميلاد عند لومبروزو ومن الناحية النفسية هم ضعيفو الفهم والتخيل والنقد واحساسهم العاطفي بارد
(3)المجرمون السيكوباتيون : (4)المجرمون المجانين .
ثانيا المجرمون العرضيون : غالبا من الأشخاص العاديين الذين يتمتعون بقدرة الموازنة بين غرائزهم الطبيعية وبين المحيط الاجتماعي وظروفه ونظمه-
** تصنيف المجرمين العرضيين :-
1- المجرم العرضي الصرف : الشخص الذي يرتكب افعالا قليلة الأهمية دفعته إليها الظروف الاستثنائية
2- المجرم العرضي الشائع : هو شخص لا يكون لديه استعداد سابق للإجرام .
3- المجرم العرضي العاطفي : لديه حالات عاطفية تحطم لديه الاتزان الخلقي فيرتكب أفعالا مضادة للمجتمع
إجابة (2ب) الاتجاه السوسيوجي الاجتماعي\نظرية سيزر لاند ( المخالطة الفارقة
صياغة نظرية سوسيولوجية مفسرة للظاهرة الإجرامية من وجهة نظر علم الاجتماع تعتمد إلي حد كبير علي توصيف للظروف التي تتواجد عند حدوث الظاهرة وتختلفي عنها عند تواجد الظاهرة وتتمثل المشكلة وصف الانجراف في الظاهرة وليس في وصف السلوك السائد .
**و تتجه المعالجة السوسيولوجية للقيم والمعايير في علاقاتها بالجريمة والانحراف إلي :
1- اعتبار الجريمة والانحراف من المعوقات الوظيفية للنسق الاجتماعي .
2- اعتبار الجريمة شكلا من أشكال الاستجابات الانسحابية لعدم القدرة علي التكيف .
3- يمكن أن يكون الانحراف أو الجريمة راجعا إلي التحولات والتغيرات السريعة للمجتمع .
4- يمكن أن ينشأ الانحراف والجريمة بسبب فشل الكبار في نقل قيمهم لصغار .
أهم نظريات علم الاجتماع المفسرة للظاهرة الإجرامية والسلوك الإجرامي
أ- نظرية سيزر لاند ( المخالطة الفارقة ) :
- تري أن السلوك الإجرامي للفرد يتشكل من خلال تفاعل مجموعة من العوامل يمكن حصرها فيما يلي
1- السلوك الإجرامي سلوك ملقن بمعني أنه ليس موروثا .
2- يكتسب الفرد السلوك غير السوي من خلال التعامل والاتصال والاختلاط .
3- يلعب الاختلاط بالجماعات ( الإساسية ) للفرد الدور الأكبر في تعلم السلوك المنحرف
4- يتحول الإنسان السوي إلي إنسان ذي سلوك منحرف إذا ما احتدم الصراع بين القيم المناوئة للقانون وتلك المتمثلة له .
--وما يريد أن يؤكده ( سيزر لاند ) أن الإنسان يصبح جانحا أو مجرما أو يسلك سلوك غير سوي إذا ما كانت ( درجة ) تعرضه للاتجاهات المشجعة للسلوك المنحرف ( أكثر ) من تعرضه للاتجاهات المناهضة لهذا السلوك وسيرز لاند أنه من الحقائق غير القابلة للجدل أن السلوك الإجرامي يتسم بانتشاره في مناطق يعينها
ب- نظرية ثورستن سلين ( نظرية الصراع الثقافي ) :-
وتفترض هذه النظرية أن الإنسان ينتمي إلي عدة جماعات مختلفة تتميز كل جماعة بأن لها ثقافة متميزة وعلي الفرد أن يتمثل لمجموعة المعايير الخاصة بكل ثقافة علي حدة .
حيث تكون الجريمة هنا هي المظهر العرضي لوحدة الصراع القائم بين الثقافات المختلفة .
الاتجاه السيكولوجي النفسي
مدرسة التحليل النفسي ) قي تفسير الجريمة
يرجع الفصل في تأسيس هذا المنهج إلي سيجموند فرويد وتري أن السلوك الإجرامي قد لا يكون وراءه في بعض الأحيان أي اضطراب نفسي .
ومن وجهة نظر التحليل النفسي أن أي خلل أو مرض نفسي يعود إلي مجموعة تفاعلات تحدث بين ثلاث أنواع من العوامل هي :-
1-العوامل التكوينية : تتضمن تلك الحالات التي يولد فيها الفرد يتشوهات خلقية أو بنقص في الهرمونات
2-عوامل ارتقائية : هي المتعلقة بالنمو النفسي للفرد منذ الميلاد حتى يصل إلي مرحلة الرشد
3-عوامل مباشرة أو مثيرة : يعني بها المحللون النفسيون الأزمات الشديدة التي يمر بها الفرد قبل ظهور السلوك المرضي أو الحالة النفسية .
ومن استعراض لآراء علماء التحليل النفسي في هذا يلمس الإطار النظري العام للنظرية في تفسيرهم للجناح وأهم أشكاله علي النحو التالي :-
الهروب : يفسر أصحاب هذه النظرية الهروب علي اعتبار أنه حيلة دفاعية ضد القلق .
السرقة : تعني أن فردا يحاول أن يمتلك بالقوة لمواجهة أخطار بصورها قلقة من فقدان تقدير ذاته .
تأثر الكثيرون ممن درسوا الانحرافات السلوكية بإراء فرويد ومدرسة التحليل النفسي ومنهم ( هيلي ) الذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في دراسته للجناح عندما تبني المثير من أراء فرويد في دينامية السلوك .
وأهم ما يميز اتجاهاته في البحث في تفسير الجناح :
1-استخدام أدوات معينة للدراسة النفسية للجناح .2-وجهة النظر بضرورة العناية بالتربية والتنشئة الاجتماعية .3-اهتم بتاريخ الأسرة وآثرها في حياة الطفل الإنفعالية وفي تفسير الجناح .
وأهم الاتجاهات الجديدة في تفسير هورني للجناح التالي :-
1- الصراع ينشأ من وجود حاجات متعارضة عند الفرد ترتبط بالقلق الأساسي وبصورة .
2- القلق الذي يشعر به الفرد بسبب أحساسه بالعجز في عالم ملئ بالبغضاء يدفع الفرد إلي أن يتخذ من العالم أحد اتجاهات ثلاثة ( ضد الغير – مع الغير – الانسحاب بعيدا عن الغير )
3- تنظر إلي الجناح علي أنه أسلوب تكيف للقلق . وباختصار فأن مدرسة التحليل النفسي تركز اهتماماتها في الناحيتين التاليتين :- وجود دوافع ملحة غالبا ما تكون مكبوتة لا شعورية . -ذات أو أنا ضعيفة تخضع لمبدأ اللذة . --أنا أعلي ( ضمير اخلاقي ) مضطرب . تأكيد أثر السنوات الأولي في حياة الفرد وعلاقته بوالديه وبخاصة علاقات الحب والكراهية .
الاتجاه التكاملي ( المدرسة الحديثة ) :-
أولا العوامل الذاتية :- 1)العوامل العضوية :
- توصل الباحثون إلي أن وجود تلك العوامل العضوية غالبا ما تؤدي إلي النقص ومحاولة التعويض لتخفيف الشعور والإحساس بالقوة وأساليب التعويض السلبية أخفاء النقص وراء ظلم الغير بدل المواجهة الحقيقة للنقص .
- أما الجزء الثاني من العوامل العضوية فهو العوامل الوراثية ( الفطرية ) مثل الأطفال ناقصي النمو أو ضئيلي الحجم الذين لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ويكونوا موضعا للسخرية من زملائهم ولذلك يحاولون التعويض عن نقصهم عن طريق السلوك الجانح المضاد للمجتمع
1) العوامل العقلية :- العوامل العقلية الوراثية :
وتتضمن عوامل النقص العقلي أو الغباء أو الذكاء والقدرات الخاصة وكلما قل حظ الجانحين من الذكاء كانت جريمته أقرب إلي القسوة والتحطيم والأغبياء غالبا ما ينزعون إلي السرقة
- العوامل العقلية المكتسبة : وتضم هذه العوامل :
الجهل ونقص التعليم والتأخر الدراسي والانحرافات كثيرا ما توجد في البيئات التي تساعد علي تكوين الجناح وتقود لارتكاب الجريمة
2) العوامل النفسية :-
العوامل النفسية للانحراف لا يمكن فصلها عن العوامل الأخرى ترتبط بها ارتباطا وثيقا ، وقد أوضح ( الكسندر وهيلي ) بعض الأسباب الخفية التي ظهرت من خلال دراستهما المشتركة لأسباب الجريمة أو وراء السلوك الجانح لشخص اعتاد الجريمة اسبابا اربعة هي
1-التعويض المفرط عن الشعور بالنقص 2-محاولة التخفيف من حدة الشعور بالذنب
3-السلوك الانتقامي نكاية بالأم . 4-محاول إرضاء كافة الدوافع ارضاءا كاملا .
ثانيا العوامل البيئية :(1)عوامل البيئة الداخلية :
أن وجود الحدث في أسرة معينة هو السبب التي تكوين شعوره الأول بالإنتماء إلي جماعة أولية هو جزء ضروري منها . ونحن نعرف أنه إذا صلح حال الأسرة صلح حال المجتمع غالبا ما ينظر إلي الأسرة علي أنها وسط بين أعضاء الأسرة والقوي المعقدة التي تبدو من خلال العلاقات الاجتماعية الخارجية عن الأسرة
- الأسرة السيئة تفرز الذين يشاركون المشكلات الاجتماعية أو جزء منهم .
- الانهيار الخلقي في الأسرة : تعتبر في مقدمة العوامل البيئية التي تدفع الحدث إلي الانحراف
(2)عوامل البيئة الخارجية :
وتقوم الكثير من الدراسات علي افتراض أساسي علي أن الجناح أو السلوك الإجرامي هما حصيلة تفاعل طويل يحدث بين الفرد وبين ظروف بيئته .
أما الأصدقاء أو الرفقاء الذين يرتبط بهم الحدث وجدانيا فأن تأثيرهم قوي خطير وخاصة إذا كانوا من المنحرفين وعندئذ يصبحون عاملا مساعدا علي خلق السلوك المنحرف .
ثالثا العوامل التربوية :
- هي مجموعة العوامل التي تؤثر في شخصية الحدث و سببا في الإنحراف
- المدرسة : تعتبر مؤسسة تربوية اجتماعية ولكنها قد تفشل في تحقيق وظائفها .
- وسائل الترفية : كأحد العوامل الهامة التي قد تؤدي إلي السلوك المنحرف .
- وسائل الإعلام المختلفة : من العوامل المؤثرة علي الأحداث وقد تدفع إلي السلوك المنحرف
-بالنسبة لوقت الفراغ : فأن اتساع مداه في المجتمعات المتحضرة وعدم شغله في أعمال مفيدة يبدو أنه مرتبط بظاهرة ازدياد عصابات الأحداث المنحرفين
(أ)تناول أغراض العقوبة ومفهومها مبينا فلسفة العقاب ونظرياته
مع تناولك للآراء المؤيدة والمعارضة للعقوبة ( هام ) .
ب)العقوبة والتدابير الابتزازية قطاعان متوازن في مجال القانون الجنائي ،
ناقش ذلك تفصيلا مبينا آراء أصحاب هذا الاتجاه والخصائص التي تشمل التدابير الاحتزازية والعقوبات وما هي الصفات الفارقة بينهما ثم علل وبين كيف أن التدابير الاحتزازية ( إدارية ) مبينا شروطها
(ج) اكتب في الضبط الاجتماعي معناه –طبيعته – أهميته ومتضمناتــه
إجابة (أ) مفهوم العقوبة وأغراضها : حددت أغراض العقوبة بثلاثة أغراض رئيسية هي :
1- تحقيق العدالة : الجريمة عدوان علي العدالة وتهدف العقوبة إلي محو هذا العدوان .
2- الردع العام : انذار الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب .
3- الردع الخاص : علاج الخطورة الإجرامية الكافية في سخط المجرم علي المجتمع و استئصالها
** تعريف العقاب :
• العقاب بمعناه العام " هو انزال الآلم في فرد ما بسبب خرقه النظام أو اتباعه لمسلك لا يرضي عنه من يوقع هذا الآلم .
**التعريف الاجتماعي للعقاب
• " بأنه الآلم أو العذاب الموقع علي مرتكب الفعل لمصلحة المجتمع أو الهيئة الاجتماعية . - والأساس الذي يستند إليه حق العقاب لا يخرج عن مبدأين
الأول : المبدأ الأخلاقي ويقوم إما علي العاطفة الدينية وأما علي فكرة العدالة الغاية من العقاب غاية اخلاقية هي تطهير المجرم من اثمه وتكفيره عن خطيئته .
الثاني ك هو المبدأ النفعي أو الاجتماعي ويقوم علي فكرة المصلحة العامة أي الغاية من العقاب غاية نفعية أو اجتماعية هي حماية المجتمع من التصرفات الضاره به .
** فلسفة العقاب وأهم نظرياته :
- العقوبة تؤسس في أي مجتمع علي اعتبارين هامين
الأول : هو ما يصيب المجموع من ضرر نتيجة للفعل اللاجتماعي .
الثاني : ما تقدمه الجماعة من وسائل وأساليب في سبيل منع هذا الفعل .
ولمعرفة طبيعة العقوبة لابد لنا من المرور علي النظريات التي تنازعت هذه الفكرة ويمكن اجمالها في
1- العقوبة كجزاء :- يتمثل هذا الجزاء في الألم الذي يجب أن يعانيه الجاني بسب انتهاكه للقاعدة القانونية التي تجرم الفعل وهذا الانتهاك من مقتضاه أن يسبب ضررا للغير .
2- العقوبة كردع :- ويراد بالردع استخدام العقوبة لمنع الآخرين من ارتكاب الجريمة ، وعلي أساس ذلك يعاقب الجانح حتى يكون عبرة لمن تحدثه نفسه باقتراف الفعل.
3- العقوبة والتكفير :- فكرة اعتبار العقوبة نوعا من التكفير هي فكرة قديمة في أصولها إذ كان من المعتقد أن الجاني يكفر بواسطة العقوبة عن جريمته التي ارتكبها .
4- العقوبة وحماية المجتمع :- تتحقق حماية المجتمع عن طريق الوحدة والتماسك والمجتمع يكره المنحرفين ويعبر عن هذا الكرة بالعقوبة .
5- العقوبة والإصلاح والتقويم :- أن العقوبة يجب أن تهدف إلي اصلاح المذنبين وتقويمهم .
** العقوبة بين الآراء المؤيدة والآراء المعارضة :-
أولا الآراء المعارضة :-
- العقوبة تعزل الفرد الذي حكم عليه بها وتجعله عدوا مؤكدا للمجتمع الذي يعيش فيه .
- العقوبة بذاتها تولد الحرص في النفس ولا تمنع المجرم من العودة لأفعاله التي عوقب عليها
- تولد العقوبة في نفس الجاني اتجاهات أخرى غير مرغوب فيها .
- قد تعطي العقوبة في بعض الأحيان مركزا للمجرم .
- أن العقوبة تولد الخوف لدي الجاني ويزول بزوالها .
- تعرقل العقوبة بصفة عامة الجهود الإنشائية التي يقوم بها المجتمع للوقاية من الجريمة .
- وبعد صدور الحكم بالإدانة أنه يفقد المحكوم الاتصال الخارجي وتزول قيمته للمجتمع الخارجي ويجبر علي تعريفات تقدم في السجن .
ثانيا الآراء المؤيدة :-
العقوبة تحمل معني الجزاء فالمعتدي عليه ينتظر من المجتمع الثأر له فإنه لم يأخذ الجاني عقابه علي يد المجتمع فقد يندفع الأفراد إلي الثأر بأنفسهم دون الاتجاه إلي القانون
- توقيع العقوبة علي المخطئ فيه ردع له وعبره لغيره من أفراد المجتمع .
- العقوبة هي وسيلة المجتمع للتعبير عن موقفه وكراهيته لشخص المجرم لخروجه علي المعايير
- -الغرض الرئيسي من العقوبة هو إلزام الأفراد احترام النظم والقواعد بالمجتمع .
موقف الخدمة الاجتماعية من كلا الاتجاهين أنها تجمع بينهما وتري مجموعة من القواعد
- الأخذ بمبدأ العقاب ولكنه العقاب المعتدل الذي يعبر عنه بأنه القدر اللازم والكافي لبلوغ غايته وهي تحقيق العدالة والجزاء من ناحية وتدعيم النظم الاجتماعية من ناحية أخرى .
- التخلي عن مفهوم الردع الخاص القديم والاتجاه نحو علاج المجرم وتأهيله .
- التوسيع في مفهوم تفريد العقوبة في المجال التنفيذي للعقاب .
إجابة (ب) العقوبة والتدابير الاحتزازية
-أن فكرة توحيد العقوبات والتدابير الاحتزازية قد وجهت بتيار معارض إذ اعتبرها البعض اتجاه غامض يتبخر شيئا فشيئا كلما قرب من التحديد الواقعي . أن محاولة التوحيد هذه تعني القضاء علي أحد المصطلحين والمصطلح الذي سيضحي به لن يكون سوي العقوبة الجنائية بالمعني الحقيقي .
أما التدابير الاحتزازية فهي علي عكس إجراءات مانعة تطبيق بعد ارتكاب الجريمة ولكن ليس بسبب الجريمة ولا تهدف إلي الجزاء عن الخطأ ولكن منع الخطر .
أذن فالعقوبة والتدابير الاحتزازية تكونان قطاعان متوازيان ومتقابلان في مجال القانون الجنائي بالمعني الواسع فالعقوبة تحقق للقانون الردع أما التدابير لتحقق القانون المانع
و يري أصحاب هذا الاتجاه ما يلي
1- الصراع ضد الجريمة لا يقتصر علي استخدام العقوبة .
2-يجب التميز بين التدابير الاحتزازية والعقوبات .
3-لن يكون لهذه التفرقة بقاء إلا إذا كان لكل من التدابير الاحتزازية والعقوبات تنظيم
4-أن المنع والردع هما معا يقابلان الدفاع والجزاء .
* ويعرف جريسبيني التدابير الاحتزازية بأنها انتقاص للحقوق القانونية في كلها أو بعضها وتقوم الهيئة القضائية بتقريرها في شأن الأشخاص الذين يرتكبون فعلا يعتبره القانون جريمة ويبدو في هذا التعريف وجود خصائص عامة تشمل التدابير الاحتزازية والعقوبات ويمكن تلخيصها في (هام)
1- تتكون كل من العقوبة والتدابير الاحتزازية من انتقاص للحقوق القانونية .
2- تطبق كل من العقوبة والتدابير الاحتزازية علي أشخاص ارتكبوا افعالا يعتبرها القانون جرائم
3- تقوم الهيئة القضائية بتقرير كل من العقوبة والتابير الاحتزازية .
• هناك صفات فارقة بين كل من العقوبة والتدابير الاحتزازية نحصرها في النقاط الآتية : (هام)
1- تفترض العقوبات وجود جريمة معاقب عليها نجد أن التدابير الاحتزازية لا تفترض أن تكون الأفعال المرتكبة جرائم معاقب عليها .
2- بينما تطبق العقوبات علي الأشخاص الذين يمكن اسناد الأفعال المرتكبة اليهم نجد أن التدابير الاحتزازية تطبق أيضا علي أشخاص إلا تستند إليهم الأفعال المرتكبة .
3- تطبق العقوبة بعد الفعل الضار أو الخطر وبسببه نجد أن التدابير الاحتزازية تطبق بعد وقوع الفعل ولكن ليس بسببه .
4-تتناسب العقوبة مع خطورة الجريمة والجاني نجد أن التدابير الاحتزازية تتناسب فقط مع الخطورة
• وهناك من الأدلة الفقهية لهذا التيار ما تؤكد الطبيعة الإدارية للتدابير الاحتزازية ويمكن تلخيصها
1- التدابير الاحتزازية تهدف إلي منع وقوع ضرر اجتماعي وحيث أن وظيفة منع الإضرار الاجتماعية اختصاص الشرطة ونظرا لآن اختصاصات الشرطة تدخل في نطاق القانون الإداري فإن التدابير الاحتزازية أذن هي إجراءات إدارية .
2- التدابير الاحتزازية ليست بعقوبة وتطبق علي الأشخاص الذين لا تسند إليهم الأفعال المكونة للجريمة فهي بذلك تدخل في نطاق قانون الشرطة .
3- قابلة للألغاء وبمجرد أن يحكم القاضي بذلك .
4- يمكن تعديل التدابير الاحتزازية واستبدالها بتدابير أخر من نفس الصنف .
** شروط تطبيق التدابير الاحتزازية :
- ارتكاب فعل يعتبره القانون جريمة - أن يكون مرتكبها ممن يكون اسنادها إليه- أن يكون الجاني خطرا- لا يجوز تطبيق التدابير الاحتزازية علي حدث ارتكب الفعل الذي يحرمه القانون بناء علي قوة قاهرة
الخطورة الإجرامية :
- أن أغلبية التدابير الاحتزازية القضائية تتقرر بناء علي ارتكاب جريمة وعلي هذا فهي تطبق بجانب العقوبة الجنائية وبناء علي حكم قضائي .
تحديد مفهوم الخطورة وتحليلها وشرح الفرق بين الخطورة الإجرامية والأهلية الإجرامية
(أ)تحليل فكرة الخطورة :
الخطورة الإجرامية والخطورة الاجتماعية :
توجد هناك خطورة اجتماعية سابقة علي الجريمة وخطورة اجرامية تالية علي الجريمة بأن الخطورة الاجتماعية هي تلك الخطورة التي تستخلص من شخصية الفرد قبل ارتكابه لآي جريمة ولذا فهي تؤدي إلي وجود اتخاذ إجراءات دفاعية مانعة أما الخطورة الإجرامية فهي التي تستخلص من ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة ولذا فهي تخضع للعدالة الجنائية وتتطلب سياسة الوظيفة الرادعة للقانون .
(ب)الخطورة الإجرامية والأهلية الإجرامية :
- ويجب أن نضع في الاعتبار أن التوحيد بين الخطورة الإجرامية والأهلية الإجرامية كان بلا شك هدف أصحاب المدرسة الوضعية نجد أن جريسني بعد أن عرف الخطورة الإجرامية بأنها تلك الحالة النفسية يؤكد أن هذا التعريف يتفق من وجهة النظر الموضوعية مع الأهلية الإجرامية التي نص عليها هي " ميل واتجاه الفرد إلي انتهاك القواعد الجنائية ويري "زانيري" أن الخطورة شئ آخر غير الأهلية الإجرامية حيث أن الخلاف بينهما أساسي وموضوعي فبينما تشير الأهلية الإجرامية إلي الأشخاص الذين يمكن إسناد الجريمة إليهم وإخضاعهم للعقوبة . نجد أن الخطورة علي العكس تشير ايضا إلي الأشخاص الذين لا تسند إليهم الجريمة ولذا لا يمكن معاقبتهم
اجابة(ج)الضبط الاجتماعي-اهميته :
هو القوة التي بها يمتثل الأفراد لتنظيم المجتمع الذي يعيشون فيه وتختلف وسائل الضبط تبعا لاختلاف المجتمعات بل ونفس المجتمع باختلاف الزمان.-إن الضبط الاجتماعي لديه نظام متكامل ومع ذلك تستطيع أن نميز بين مجموعتين من وسائل الضبط هما :
أ – الرأي العام والإيحاء الاجتماعي.
ب – القانون والمعتقدات والقيم ولذلك يرى "روس" أن النظام في المجتمع ليس سلوكا غريزيا أو تلقائيا ولكنه ناتج عن الضبط الاجتماعي.
طبيعة الضبط الاجتماعي : (هام)
إن حملة العمليات الاضطرارية في المجتمع أو أية جماعة في فرعية فيه إنما تؤكد على المشابهة في التوقيع بين أجزاء وحداتها البذائية ويرجع ذلك إلى :
1 - الضبط القهري:وينشأ عن فعالية القانون والحكومة ويصاحب عادة بالقوة أو الخوف من القوة فأنماط السلوك الرادعة في حالات الجريمة إنما هي نوع من الضبط القهري الذي يمارسه المجتمع لمنع الجريمة.
2 - الضبط المقنع : يحدث من خلال مختلف التفاعلات والوسائل التي تقنع الأفراد مستويات الاستجابة والرغبات والالتزامات لجماعة اجتماعية كبرى ينتمون إليها.
فاعلية الضبط الاجتماعي : هناك اتجاهان لتوضيح فاعلية الضبط الاجتماعي :
الأول : أن فاعلية الضبط الاجتماعي تتوقف علي أدواته المختلفة . أي أنه كلما زادت هذه الأدوات نفاذا إلي الأفراد واصطبغت بالطابع الرادع ظهرت آثار الضبط الاجتماعي في التقليل من أسباب الانحراف.
الثاني : ذل الاتجاه الذي لا ينكر أهمية وسائل الضبط في الوصول إلي درجة من الامتثال عالية، ولكن مؤيديه يرون أن الفعالية النهائية للضبط الاجتماعي تتوقف على طبيعة الجماعة وعلى نمط التنشئة الاجتماعية.
المتضمنات الاجتماعية للضبط الاجتماعي أو النتائج (
1– الجماعة أحد الوسائل الفعالة لتغيير سلوك الفرد ومعنى ذلك أن الأفراد الذين يظهرون حساسية شديدة لأساليب الجماعة في الضبط الاجتماعي يكونون أكثر استجابة للتغير إذا تم عن طريق هذه الجماعة.
يحظي المنحرفون باهتمام أكثر مما يحظي الممتثلون ذلك أن الجماعة تشغل بمن يعتدي علي المعايير أو أن ينحرف عن الطريق السليم 2-الجماعة أكثر حثا على النظام وأشد فاعلية في الوصول إليه من قائد أو زعيم عملي ويرجع ذلك إلى أن الجماعة أكثر قدرة على فرض الضبط على سلوك أفرادها.
3 – يحظى المنحرفون باهتمام أكثر مما يحظى به الممتثلون وذلك لأن الجماعة تشغل بمن يعتدي على المعايير أو ينحرف أكثر من أشغالها بالأشخاص العاديين والأمثلة على ذلك عديدة فالطفل المشاغب يأخذ من وقت العائلة واهتمامها أكثر من الطفل الممتثل وكذلك الطالب الذي يحاول الخروج على نظام الجماعة.
(1)تناول باختصار التطور التاريخي للسجون علم تناول أساليب التنفيذ العقاب للسجون مبينا دور الأخصائي في السجن مع بيانك لمفهوم الرعاية اللاحقة وأهميتها وأهدافها موضحا دور الخدمة في التعامل مع أزمة الأفراج [b](ب)تناول الاتجاه الاجتماعي والنفسي في تفسير ظاهرة الإدمان .
(ج)الآثار المختلفة لتعاطي المخدرات والتدخل المهني في التعامل في مشكلة المخدرات وكيفية الوقاية
إجابة (1) التطور التاريخي لنظام السجون :
- السجن بصفة عامة مكان تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وهو نظام حديث نسبي ... كانت العقوبة البدنية هي السائدة وكان عبارة عن ( كهف أو قبر ) يحشر فيه المجرم.
- بدأت حركة الاصلاح للسجون بزعامة ( بكاريا ) 1764 بالدعوة لإلغاء التعذيب واحلال فكرة التهذيب والاصلاح .
- وسنة 1876 انشئت اصلاحية ( الميرا ) تحت إشراف ( بروكواي ) حاول تطبيق المبادئ الجديدة ومنها ( الاصلاح هو حاجة الفرد وواجب المجتمع – تعاون المجرم مع الجماعة وسيلة اصلاحه
– هذا التعاون يكون فعال إن كان بواسطة إدارة السجن – تعليم المسجين حرفه
– الاصلاح تهذيبا وتربويا – المجرم يمكن اصلاحه ) أي أن رسالة السجن تحولت من السلبية إلي الايجابية
تصنيف المجرمين :-
المجموعة الأولي :- تشمل الشواذ عقليا وغير القادرين في التحكم في تصرفاتهم .
المجموعة الثانية :- تشمل المجكوم عليهم وتقسم إلي أربع فئات :-
الأولي :- الحالات المشجعة التي يعتبر اصلاحها ميسورا ( وانحرافهم لظروف خاصة ) لا يمثلون خطرا
الثانية :- حالات يتوقع اصلاحها بشرط خضوعها لمعاملة تستمر لمدة معينة وينبغي رسم برنامج علاجي لهم أثناء وجودهم في السجن ( جرائمهم كانت لأسباب اجتماعية ) .
الثالثة:- حالات ميئوس منها ، الرابعة : حالات خاصة ( المدمنين والمتسولين ) علاجهم مؤسسي
** أساليب التنفيذ العقابي في السجون :-
أولا أساليب المعاملة الأصلية :-
1- برنامج نظام الاستقبال :
- ينبغي أن يتوافر في كل سجن قسم خاص للاستقبال يقضي فيه المحكوم عليه فترة لحين خطة العلاج اللازمة ويقوم الأخصائي بدراسة الحالة الاجتماعية للسجين مستعينا في ذلك البحث الاجتماعي السابق للحكم وتشمل دراسة الحالة الاجتماعية للسجين نفسه في بيئته الاجتماعية وآثر العوامل المؤثرة فيه . والغرض الأساسي من دراسة حالة السجين وضع برنامج معاملة متكامل وواقعي للسجين وينبغي أن يراعي في البرنامج :-
- بيان درجة التخطيط التي يوضع فيها المسجون .
- التوجيه بالنقل إلي المؤسسة التي تعد أكثر ملائمة لاحتياجاته .
- تقرير نوع المعاملة والفئة التي ينضم إليها .
- وضع برنامج للتدريب المهني والتأهيل والتشغيل بما يناسب كل حالة علي حدة .
- برامج شغل أوقات الفراغ التي تناسب مع حالته . =التهذيب الديني .
2- برنامج الرعاية الصحية :
- يجب العمل علي توفير الرعاية الطبية والعلاجية وتوفير المعدات والأجهزة والأدوية بما يتناسب وحاجة السجن مع توافر الأخصائيين في فروع الطب لمواجهة جميع الحالات المرضية.
3- التعليم والتثقيف :
- ويجب أن يسعي برنامج التعليم في السجن إلي إعادة تشكيل شخصية المسجون واتجاهاته وقدراته وتتبع السجون في برامجها التعليمية والثقافية بين التنشئة الاجتماعية والحصول علي المعرفة واكتساب مهارات وخبرات محددة باستخدام أوجه النشاط المختلفة ذات التأثير الإيجابي البناء .. إلخ
4- برامج العمل والتأهيل المهني :
- يجب العمل علي توفير فرص التوجيه والتأهيل المهني وبرامجه وكذلك فرص العمل في السجن إذ أن العمل في السجون يعتبر وسيلة اصلاحية فضلا عن قيمته الاقتصادية
5- برامج شغل أوقات الفراغ :
- وينبغي لعملية شغل أوقات الفراغ الاهتمام بالآتي :-
- الفصل بين الهوايات والتدريب المهني لكل منهم وقته .
- مراعاة توفير الأماكن والأدوات بما يتفق وأعمار المودعين .
- مراعاة توفير الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين وفق الأسس المهنية .
- أن يكون للسجون الحرية التامة في مزاولة الهواية المشروعة .
6- الرعاية الأسرية . 7– التهذيب الديني والأخلاقي .
** دور الأخصائي الاجتماعي في السجن :-
** مبادئ الدفاع الاجتماعي في السجون :-
1- الإيمان بأن صالح الفرد الجاني وصالح المجتمع متلازمان .
2- أن علاج المجتمع للسجين يقصد منه حماية المجتمع ذاته .
3- متي كان الهدف هو علاج الشخصية فأن الوسيلة يجب أن تكون فردية ( تفريد المعاملة ) قائمة علي الدراسة والتشخيص والعلاج وهنا دور الخدمة .
وتتلخص مهمة الأخصائي الاجتماعي في المقابلات الأولي للسجين فيما يأتي :-
1- التعرف بمجتمع السجن – أغراضه – نظم المعاملة .
2- الوقوف علي التاريخ الاجتماعي للسجين ودراسة حالته الاجتماعية دراسة شاملة تشمل نشأته وتعليمه وأسرته والظروف التي أدت للجريمة .
3- تهدف المقابلات الاتفاق مع السجين علي خطة شاملة لمواجهة هذه الفترة في حياته .
أن مهمة الأخصائي الاجتماعي في المؤسسة العقابية تتركز في أمرين :-
الأول : هو تحقيق التألف بين المحكوم عليه والنظام المطبق في المؤسسة العقابية واتاحة سبيل استفادة منه في أوسع نطاق .
الثاني : هو إقامة الأسس إلي يمكن أن يعتمد عليها المحكوم علهي في شق طريقة في المجتمع بعد الافراج عنه * وحتى يتمكن الأخصائي الاجتماعي من القيام بهذا الدور مطالب بالتزود بالمهارات التالية :- أولا : فهم سلوك السجين باستخدام منهج دراسة الحالة .
ثانيا : التزود بالمقدرة التي تمكنه من التعامل مع المسببات الموجودة في البناء الاجتماعي والاقتصادي .
ثالثا : إعداد السجين لمجتمع ما بعد السجن بتهيئة مواقف تعليمه .
هذا الدور الهام للأخصائي الاجتماعي داخل السجون يواجه صعوبات نلخصها في النقاط التالية
1) عدم تطوير مفهوم السجن كمؤسسة عقابية .
2) التطور الفكري والنظري في مجال العقوبات الاصلاحية لم يسايره تقدم فعلي في البيئة المادية
3) النشاط الاقتصادي لموظفي السجون يدور حول مراعاة مقتضيات التحفظ والآمن والرقابة .
4) افتقاد أغلب السجون إلي تدابير الرعاية اللاحقة .
5) عدم وضوح الأهداف وعدم اتفاق طبيعة وأساليب بعض الإجراءات .
ثانيا أساليب المعاملة التكميلية ( الرعاية اللاحقة ) :-
ليست رعاية المسجونين في سجنهم أو رعايتهم رعاية لاحقة بعد الأفراج عنهم أو رعاية أفراد سرهم هي من قبيل الترفيه بل هي من لوازم اصلاح المجرمين وردهم إلي المجتمع أفراد صالحين من قبيل حماية أفراد أسرهم من التعرض للانحراف .
** أهمية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم :-
1- يبلغ المسجونين في مصر 25 ألف بجانب المحبوسين احتياطيا ويتزايد لزيادة السكان .
2- العودة للجريمة لا تزال خطر يهدد المجتمعات والفلسفة الاصلاحية المعاصرة ترمي إلي التحجيم الفعال لهذه المشكلة التي تهدد استقرار المجتمع وتقدمه .
3- تعتبر الرعاية اللاحقة ضرورة للمفرج عنه لاستعادة التوازن النفسي والاجتماعي وهي أيضا ضمان للتخفيف من حدة الضغوط .
4- رجوع السجين إلي المجتمع يعني ضرورة أن يؤهل بصورة كافية ليجتاز هذه الفترة .
** الرعاية اللاحقة وأزمة الأفراج عن السجين :-
مفهوم الرعاية اللاحقة : هي عملية توجه إلي السجين المفرج عنه والتي تهدف مساعدته إلي تخطي أزمة الأفراج والتعامل بفعلية مع أمور حياته في بيئته الطبيعية التي يعد عنها خلال فترة سلب الحرية بالإيداع في السجن ويجب أن تبدأ هذه العملية قبل لحظة الأفراج بفترة مناسبة والاعداد المناسب لبيئة المفرج عنه لاستقباله وتفهم ظروفه ومساعدته لمواجهة أمور حياته الحالية والمستقبلية بنفسه مواجهة مناسبة للواقع مهما بلغت قسوته .
** وللرعاية اللاحقة غرضين : الأول : هو استكمال الجهود التاهيلية التي تقتضيها حالة المفرج عنه اذا لم يكن وقت العقوبة قد اتسع لها .
الثاني : هو المحافظة علي ثمار الجهود التي بذلت اثناء التنفيذ العقابي . ويفترض لتحقيق ذلك كفالة قدر أدني من اسباب العيش الشريف .
** أهداف الرعاية اللاحقة :-
1- مساعدة المفرج عنه في تخطي أزمة الأفراج والنفسية والمادية .
2- عند ايداعه المؤسسة العقابية لمساعدة المادية والأسرية .
مظاهر أزمة الافراج :- وتتمثل مظاهر هذه الأزمة في التالي :-
1- يواجه السجين المفرج عنه بالنفور من جانب أسرته ويتعامل معه الآخرون في البيئة بحيطة
2- يجد أن هناك اختلافا كبيرا بين ظروف الحياة في السجن والمجتمع فيتولد لديه شعور بعدم الثقة.
3- تؤدي هذه المشاعر إلي الاحساس بالضياع مما يدفعه إلي الانسحاب بعيدا عن المجتمع .
4- تدهور أوضاعة المالية وعدم قدرته علي تدابير أمور حياته .
5- فقده الكثير من حقوقه الاجتماعية والسياسية مع وضعه تحت مراقبة الشرطة .
** نحو دور إيجابي للخدمة الاجتماعية في مجال الرعاية اللاحقة للمسجونين والمفرج عنهم
دور الأخصائي الاجتماعي :-امتحان
(أ)ما قبل لحظة الأفراج :-
1- كشف العوامل المتفاعلة التي تحرك السجين نحو سلوك معين .
2- التعرف علي أشكال الاضطرابات والتوترات ومواقف الإحباط التي يعاني منها السجين .
3- التعرف علي قوي الضبط لدي السجين والتي يمكن استخدامها لمواجهة دوافع الانحراف .
4- التعرف علي نوع العمل الذي تدرب عليه المسجون خلال فترة العقوبة والحاقة بعمل في البيئة
(ب)بعد الافراج :-
1- بث ثقة المفرج عنه في نفسه ومنحه مشاعر الاطمئنان .
2- اقناعه بأهمية استمراره بعيدا عن طريق الاجرام .
3- رسم خطة تستهدف مساعدته علي الخروج من عزلته واعادته للمجتمع .
4- التعرف علي أهم المشاكل التي تعترض المفرج عنه ومحاولة إيجاد حلول لها .
5- مساعدة المفرج عنه علي الاعتماد علي نفسه في قيامه بأدواره الجديدة .
6- أن يبذل عناية خاصة للمحافظة علي علاقة المفرج عنه بعائلته وتحسينها .
7- مساعدة المفرج عنه علي ترتيب أمور حياته بعد الإفراج .
8- ينتهي هذا الدور باكتساب المفرج عنه الرؤية الواضحة للمستقبل والتعرف علي دوره فيه .
** ويمكن تلخيص محتوي دور الأخصائي الاجتماعي في هذه المرحلة إلي الأدوار التالية :-
- الدور العلاجي . – دور الوسيط . – دور المدافع
إجابة (ب) اولا : الاتجاه الاجتماعي لتفسير الإدمان
نستطيع أن نحدد أهم الاتجاهات في الآتي :-
1- الدور الاجتماعي : الانحرافات السلوكية عامة وإدمان المخدرات خاصة ناتجة من مشاعر القلق المتزايدة لدي بعض الأفراد الذين يفشلون في أداء أدوارهم الاجتماعية .
2- الخلل الوظيفي : يركز أصحاب هذا الاتجاه في دراستهم عن الإدمان علي إعداد المدمنين وتوزيعهم الجغرافي وتفشي البطالة ... الخ .
3- العوامل الايكولوجية : الربط بين انحرافات السلوك المختلفة وبين البيئة الفيزيقية التي يحي فيها والتي يتضمن ضغوط مختلفة سيئة وأوضاع قاصرة .
4- التعلم الاجتماعي : السلوك العام هو سلوك متعلم عن طريق التفاعل الاجتماعي بين الفرد والآخرين ولذلك فالإدمان سلوك اجتماعي يتم تعلمه .
5- السلوك محصلة للتفاعل بين الفرد والمجتمع :- هو اتجاه يجمع بين دراسات علم النفس الاجتماعي والطب النفسي وعلم النفس العام والخلافات المتبادلة بين الفرد والمجتمع في الأساس في سواء السلوك أو عدم سواءه .
ثانيا الاتجاه النفسي في تفسير الإدمان :-
1- أصحاب الاتجاه السلوكي : يري هذا الاتجاه أننا إذا نظرنا إلي التماس العقاقير بوصفه عادة شرطية لوجدنا أن هناك عدة أنواع من التعلم يمكن أن تكون متضمنه في بقاء تلك العادة والتدعيم الإيجابي قادر علي خلق عادة قوية هي اشتهاء العقار وبالنسبة للمهدئات والا
الرئيسية 
