المراجعة النهائية فى الدفاع

يمكن تتبع نشأة الدفاع الاجتماعي من خلال تتبع نشأة العقوبة
وأراء كلا من( جراماتيكا – أنسل) إجبارى
الدفاع الاجتماعي المعاصر في إيطالي: *نظرية الدفاع الاجتماعي لجراماتيكا :
قام باستبدال بعض الكلمات مثل :- الجاني الشخص الغير اجتماعي .
العقوبة إعادة تأهيل الشخص الغير اجتماعي ( التدابير الاحترازية ).
* الغي عقوبة الإعدام :- لان الدول ليس عليها تنفيذ العقوبة فقط ولكن أعاده
تنشئة فكرة نقد حق الدولة في العقاب ينكر "جراماتيكا" كليا أفكار القانون
الجنائي في الجريمة والمجرم والمسئولية والعقاب وهو يعني بذلك استبدال
الدفاع الاجتماعي بالقانون الجنائي ونجد الجانب الفلسفي لنظرية جراماتيكا
على فكرتين أساسيتين: حقوق الإنسان والواجبات الملقاة على عاتق الدولة ونقد
حق الدولة في العقاب.
الجانب الفلسفي للنظرية ا يقوم علي فكرتين أساسيتين
1- حقوق الانسان و الواجبات الملقاه على عاتق الدولة .2- نقد حق الدلة في العقاب .
-يري ضرورة أن تقوم الدولة بتنشئة الأفراد في حالة جناحهم وليس عقابهم
ولذلك نادي بضرورة إلغاء العقوبات وإبدالها بالتدابير الوقائية والتربون
والاجتماعيه وهو بهذا حقق هدفين
الهدف الاول : هو ان دراسة شخصية الانسان المجرم و ما تقوم عليه من مقومات
يؤدي الى فهمه كانسان قابل للتقويم و اعادته للمجتمع لآن الاجرام في نظر
جراماتيكا انحرف أو مرض
الهدف الثاني : فهو مكافحة الجريمة ذاتها عن طريق تطبيق التدابير المطلوبة
**-نظرية الدفاع الاجتماعي عند مارك انسل : و تقوم على الاسس التالية :
1- النظر الى الجريمة كظاهرة اجتماعية تقتضي الدراسة العلمية لشخصية المجرم و الاسباب
2- مواجهة الجريمة تقضي بالضرورة اتخاذ التدابير الاجرائية الوقائية اللازمة لحماية المجتمع باتخاذ تدابير الدفاع و هي ا ) العزل ( ب ) العلاج ( جـ) التقويم
3- لا يقر مارك انسل عقوبة الاعدام لمجافاتها للروح الانسانية وهو في هذا
يتفق مع جراماتيكا لتأثير الاثنين بما كشف المجتمع الإنساني بعد الحرب من
وسائل التعذيب والإبادة .
4- يجب ان تتسم السياسة الجنائية بالطابع الانساني و الاجتماعي البحت .
تعريف الدفاع الاجتماعي: هو رمز إلى السياسة الاجتماعية والجنائية المرتكزة
على العلم التجريبي فهي تفهم كل من ظاهرة الإجرام وشخص المجرم أو الجانح
بهدف الوقاية اجتماعيا من مسببات تلك الظاهرة ومعاملة المجرمين والجانحين
معاملة جنائية إنسانية تكفل تأهيلهم للتالف الاجتماعي.
**المبادئ الاساسية لحركة الدفاع الاجتماعي الحديث :
أولاً : الكفاح ضد ظاهرة الاجرام . ثانياً : اعتبار القانون الجنائي
احد الوسائل الهامة التي يجب ان يلجأ اليها المجتمع في كفاحة ضد ظاهرة
الاجرام ومبادئ القانون وهوه :-
1- ان تكون حماية المجتمع و افراده ضد ظاهرة الاجرام هي الهدف الحقيقي و
النهائي للقانون ويجب صياغته بما يحقق هذا الهدف .2- ان تكون الوسائل التي
يضعها القانون للتطبيق علي المنحرفين تقوم علي المبادئ الإنسانية3- التقيد
في صياغة القانون بمبدأى الحرية الشخصية و الشرعية .
ثالثاً : يجب ان نعتبر هذه الوسائل هادفة الى تحقيق غايتين :
أ- حماية افراد المجتمع ضد الاجرام و المجرمين .ب- حماية الافراد من خطر الوقوع في الجريمة

*أهداف الدفاع الاجتماعي :

أ- هدف انساني يقوم على فكرة العناية بدراسة شخصية الجانح المجرم
- هدف اجتماعي يقوم على فكرة مكافحة الاجرام عامة ومكافحة لجريمة .
تقدير حركة الدفاع الاجتماعى :
1- لاتعتبر مدرسة اومذهبا عقابيا لانها تفتقر الاساس الذى يجمع بين الافكار التى نادت بها
2- اغفلت تحقيق العدالة واردع واهتمت بالتأهيل 3- الخلط بين العقوبة والتدابير الاحترازية
وجهة النظر الإسلامية في العقاب وأهدافه في الشريعة الإسلامية :
الشريعة الإسلامية نظام كامل شامل للحياة يقوم عليه المجتمع الفاضل
والحضارة السامية والحياة في الإسلام نظام خلقي تقوم على إشاعة الفضيلة
واستئصال الرذيلة ونظام سياسي أساه إقامة العدل.
تعريف الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلام
- أنها اتيان فعل محرم معاقب علي فعله أو ترك فعل محرم معاقب علي تركه مع
تقرير عقاب لكل من يخالف هذه الأوامر والنواهي وهي أما أن يكون عقابا
دنيويا ينفذه الحكام وأما أن يكون عقابا أخرويا
** خصائص العقوبة فى الاسلام-
الخاصية الأولي :- استحقاق العقاب علي المكلف أما غير المكلف فلا عقاب له
كالمجانين والحيوانات . الخاصية الثانية :- العقوبة منها عذاب مهين فيري
بعض الفقهاء المسلمين أن العقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده فالعلم
بشرعيتها يمنع الإقدام علي الفعل وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه
الخاصية الثالثة :- أهمية قيام الأمام فمثلا في قضاء الدولة بتوقيع
العقوبات وأنواعها وتقدير الدليل وتنفيذ العقوبة لارتباط العقاب بمصالح
العباد أساسا ، وهي المحافظة علي النفس و الدين و العقل و المال .
** أهداف العقوبة في النظام الجنائي الإسلامي :- ( هام )
أن أهداف العقاب في القوانين الوضعية هي\
- الردع والتهديد والمنع الخاص والعام والتقويم والإصلاح والتأهيل والعلاج ليس الانتقام .
أ --الشريعة أوجبت العقوبات إلا أنها تؤدي إلي مصلحة الجماعة الحقيقية وإلي
صيانة هذه المصلحة وربما كانت الجرائم حالية لمصالح خاصة إلا أن الشريعة
نهت عنها لأنها تؤدي إلي مفاسد عامة
-معاملة المعتاد بعزله أو أبعاده -الانتقام ليس هدفا للعقاب في الإسلام
– المبــــادئ 1-درء الحدود بالشبهات.2 – مبدأ الاستئناف3 – استقلال القضاء.
– 4– مبدأ النفس بالنفس. 5 – مبدأ العفو.
ومن أهم مقاصد الشريعةحفظ الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والنبل والعقل والمال والحفاظ عليها.
وأركان الجريمة بوجه عام ثلاث:
أولا : مبدأ الشريعة: معناه أن جميع ما يصدر من الإنسان من أفعال مباحة في
نظر القانون الجنائي ولا يعتبر فيها جرائم إلا ما ورد نص في القانون
بتجريمه مقرونا بتوقيع عقوبة جنائية على مرتكبيه. وتتلخص نتائج هذا المبدأ
في :-الالتزام بعدم رجعية النصوص العقابية المستحدث للجرائم والمقدرة
للعقوبة.
-الالتزام بالوضوح في نصوص التجريم. - الالتزام للقاضي الجنائي بقاعدة التفسير الضيق.
-وقد وجه القاعدة القانونية من نقص أثر التجريم في الشريعة الإسلامية على نوعين:جرائم جسدية.جرائم تعزيزية.
ثانيا : مبدأ المسئولية الجنائية : يقصد بهذا التعبير ثبوت نسبة الجريمة إلى من ارتكبها.
ثالثا: الركن المادي: الأصل في الفقه الإسلامي إن الإنسان لا يؤاخذ على ما
توسوس به النفس فلا يستحق الإنسان عقوبةعلى مجرد التفكيروإنما يستحق
العقوبة مخففةعلى الشروع وكاملةعلى التنفيذ.
هناك أسس قوية في التشريع الإسلامي نوجزها في الآتي :
1 – مقاومة الجريمة قبل وقوعها.2- ستر الجرائم.3– فتح باب التوبة دون حائل
ولا حاجز 4 – شرعية الحدود مع درئها بالشبهة ووجود العقوبة التعزيزية.5 –
عدم نبذ المجتمع للمجرم أو تعيره بجريمته.6 – العناية بالأحكام الخاصة
بالتكافل الاجتماعي.7 – الترغيب في العفو عن الجريمة.
**الجريمة ظاهرة اجتماعية ذات خطورة :-
تعريف الجريمة من المنظور الاجتماعي السوسيولوجي :
- هي الفعل الذي تعتقد فيه الجماعة سواء عن حقيقة أو وهم أنه ضارا بمساحتها
الاجتماعية مهددا لكيانها سواء نص القانون عليه كالسرقة أو لم ينص
من المنظور القانوني : نوع من السلوك ينص القانون على تحريمه و عقاب مرتكبيه ويحرمها قانون العقوبات وتستوجب العقوبة باسم الدولة
إ**- الدراسة العلمية للظاهرة الاجرامية والسلوك الاجرامي :-
أولا الاتجاه البيولوجي :- ونجد أن ( سيزارلومبروزو ) أسس المدرسة الوضيعة في علم الإجرام
*وقد خرج لومبروزو من دراساته هذه إلي تصنيف المجرمين إلي ثلاث أنماط
1-المجرم بالميلاد 2- المجرمين المجانين :3- أشباه المجرمين
***نظرية العالم الايطالي " دي توليو " عن التكوين الإجرامي-
وهي نظرية ترد الظاهرة الإجرامية إلي التكوين الإجرامي للمجرم ذاته . عندما
يكون استعداد الشخص للإجرام أصيلا فإن تكوينه الإجرامي يكون سببا في
الظاهرة الإجرامية إما عندما يكون استعداده عرضيا فإن تكوينه الجرمي يكون "
مهيئا " للجريمة . و تصبح المعادلة التي تقرر بأن " الاستعداد الإجرامي +
البيئة = الجريمة .
تصنيف المجرمين لدي دي توليو :
أولا : المجرمون بالتكوين :-
(1)المجرمون بالتكوين الشائعون (2)المجرمون بالتكوين ذو الاتجاه التطوري الناقص

(3)المجرمون السيكوباتيون (4)المجرمون المجانين .
ثانيا * المجرمين العرضيين - هناك1-المجرم العرضي الصرف : 2-المجرم العرضي الشائع :3- المجرم العرضي العاطفي :
*الاتجاه السوسيوجي الاجتماعي
** تتجه المعالجة السوسيولوجية للقيم والمعايير في علاقاتها بالجريمة والانحراف إلي :
1- اعتبار الجريمة والانحراف من المعوقات الوظيفية للنسق الاجتماعي .
2- اعتبار الجريمة شكلا من أشكال الاستجابات الانسحابية لعدم القدرة علي التكيف .
3- يمكن أن يكون الانحراف أو الجريمة راجعا إلي التحولات والتغيرات السريعة للمجتمع .
4- يمكن أن ينشأ الانحراف والجريمة بسبب فشل الكبار في نقل قيمهم لصغار .
**أهم نظريات علم الاجتماع المفسرة للظاهرة الإجرامية والسلوك الإجرامي ( هام )
أ‌- نظرية سيزر لاند ( المخالطة الفارقة ) :
- تري أن السلوك الإجرامي للفرد يتشكل من خلال
1-السلوك الإجرامي سلوك ملقن ليس موروثا . 2-يكتسب الفرد السلوك غير السوي
من خلال التعامل والاتصال والاختلاط 3-يلعب الاختلاط بالجماعات ( الإساسية )
للفرد الدور الأكبر في تعلم السلوك المنحرف 4-يتحول الإنسان السوي إلي
إنسان ذي سلوك منحرف إذا ما احتدم الصراع بين القيم المناوئة للقانون وتلك
المتمثلة له .
**نظرية ثورستن سلين ( نظرية الصراع الثقافي ) :-
وتفترض هذه النظرية أن الإنسان ينتمي إلي عدة جماعات مختلفة تتميز كل جماعة
بأن لها ثقافة متميزة وعلي الفرد أن يتمثل لمجموعة المعايير الخاصة بكل
ثقافة علي حدة . .
**الاتجاه السيكولوجي النفسي : ( مدرسة التحليل النفسي ) قي تفسير الجريمة
وتأثر الكثيرون ممن درسوا الانحرافات السلوكية بإراء فرويد ومدرسة التحليل
النفسي ومنهم ( هيلي ) الذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في دراسته للجناح
عندما تبني المثير من أراء فرويد في دينامية السلوك .
وأهم ما يميز اتجاهاته في البحث في تفسير الجناح :
1- استخدام أدوات معينة للدراسة النفسية للجناح .2-وجهة النظر بضرورة العناية بالتربية والتنشئة الاجتماعية .
3-اهتم بتاريخ الأسرة وآثرها في حياة الطفل الإنفعالية وفي تفسير الجناح .
وأهم الاتجاهات الجديدة في تفسير هورني للجناح التالي :-
1- الصراع ينشأ من وجود حاجات متعارضة عند الفرد ترتبط بالقلق الأساسي وبصورة .
2- القلق الذي يشعر به الفرد بسبب أحساسه بالعجز في عالم ملئ بالبغضاء يدفع
الفرد إلي أن يتخذ من العالم أحد اتجاهات ثلاثة ( ضد الغير – مع الغير –
الانسحاب بعيدا عن الغير )
*) الاتجاه التكاملي ( المدرسة الحديثة )
أولا العوامل الذاتية
: 1)العوامل العضوية :- توصل الباحثون إلي أن وجود تلك العوامل العضوية
غالبا ما تؤدي إلي النقص ومحاولة التعويض لتخفيف الشعور والإحساس بالقوة
وأساليب التعويض السلبية أخفاء النقص وراء ظلم الغير بدل المواجهة الحقيقة
للنقص .
أما الجزء الثاني من العوامل العضوية فهو العوامل الوراثية ( الفطرية ) مثل الأطفال ناقصي النمو أو ضئيلي الحجم
-العوامل العقلية :- كلما قل حظ الجانحين من الذكاء كانت جريمته أقرب والأغبياء غالبا ما ينزعون إلي السرقة
- العوامل العقلية المكتسبة : وتضم الجهل ونقص التعليم والتأخر الدراسي والانحرافات
- العوامل النفسية :لا يمكن فصلها عن العوامل الأخرى ترتبط بها ارتباطا وثيقا ،
ثانيا العوامل البيئية-(1)عوامل البيئة الداخلية :أن إذا صلح حال الأسرة صلح حال المجتمع.
- الانهيار الخلقي في الأسرة : تعتبر في مقدمة العوامل البيئية التي تدفع الحدث إلي الانحراف
(2)عوامل البيئة الخارجية : أن السلوك الإجرامي هما حصيلة تفاعل بين الفرد وبين ظروف بيئته
ثالثا العوامل التربوية :- هي مجموعة العوامل التي تؤثر في شخصية الحدث و سببا في الإنحراف
- المدرسة -وسائل الترفية - وسائل الإعلام المختلفة - لوقت الفراغ :
العقوبة وأغراضها
مفهوم العقوبة وأغراضها:حددت أغراض العقوبة بـــ
1- تحقيق العدالة : الجريمة عدوان علي العدالة وتهدف العقوبة إلي محو هذا العدوان .
2- الردع العام : انذار الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب .
3- الردع الخاص : علاج الخطورة الإجرامية الكافية في سخط المجرم علي المجتمع و استئصالها
** تعريف العقاب :
العقاب بمعناه العام " هو انزال الآلم في فرد ما بسبب خرقه النظام أو اتباعه لمسلك لا يرضي عنه من يوقع هذا الآلم
**التعريف الاجتماعي للعقاب
" بأنه الآلم أو العذاب الموقع علي مرتكب الفعل لمصلحة المجتمع أو الهيئة الاجتماعية . -
والأساس الذي يستند إليه حق العقاب لا يخرج عن مبدأين
الأول : المبدأ الأخلاقي ويقوم إما علي العاطفة الدينية وأما علي فكرة
العدالة الغاية من العقاب غاية اخلاقية هي تطهير المجرم من اثمه وتكفيره عن
خطيئته .

الثاني-هو المبدأ النفعي أو الاجتماعي ويقوم علي فكرة المصلحة العامة أي
الغاية من العقاب غاية نفعية أو اجتماعية هي حماية المجتمع من التصرفات
الضاره به

العقوبة بين **الآراء المؤيدة والآراء المعارضة :-
أولا الآراء المعارضة :-العقوبة تعزل الفرد الذي حكم عليه بها وتجعله عدوا مؤكدا للمجتمع الذي يعيش فيه
- العقوبة بذاتها تولد الحرص في النفس ولا تمنع المجرم من العودة لأفعاله
- تولد العقوبة في نفس الجاني اتجاهات أخرى غير مرغوب فيها . .
- تعرقل العقوبة بصفة عامة الجهود الإنشائية التي يقوم بها المجتمع للوقاية من الجريمة .
- وبعد صدور الحكم بالإدانة أنه يفقد المحكوم الاتصال الخارجي وتزول قيمته للمجتمع.
ثانيا الآراء المؤيدة :- -العقوبة تحمل معني الجزاء -توقيع العقوبة علي
المخطئ فيه ردع له وعبره لغيره من أفراد المجتمع . -الغرض الرئيسي من
العقوبة هو إلزام الأفراد احترام النظم والقواعد بالمجتمع .
**إ العقوبة والتدابير الاحتزازية ( هام جدا جدا جدا )
التدابير الاحتزازية هي إجراءات مانعة تطبق بعد ارتكاب الجريمة ولكن ليس
بسبب الجريمة ولا تهدف إلي الجزاء عن الخطأ ولكن منع الخطر- أذن فالعقوبة
والتدابير الاحتزازية تكونان قطاعان متوازيان ومتقابلان في مجال القانون
الجنائي بالمعني الواسع فالعقوبة تحقق للقانون الردع أما التدابير لتحقق
القانون المانع
• ويعرف جريسبيني التدابير الاحتزازية بأنها انتقاص للحقوق القانونية في
كلها أو بعضها وتقوم الهيئة القضائية بتقريرها في شأن الأشخاص الذين
يرتكبون فعلا يعتبره القانون جريمة
• ويبدو في هذا التعريف وجود خصائص عامة تشمل التدابير الاحتزازية والعقوبات وهى (هام)
1- تتكون كل من العقوبة والتدابير الاحتزازية من انتقاص للحقوق القانونية .
2- تطبق كل من العقوبة والتدابير الاحتزازية علي أشخاص ارتكبوا افعالا يعتبرها القانون جرائم
3- تقوم الهيئة القضائية بتقرير كل من العقوبة والتابير الاحتزازية .
وهناك صفات فارقة بين كل من العقوبة والتدابير الاحتزازية نحصرها في النقاط الآتية : (هام)
1-تفترض العقوبات وجود جريمة معاقب عليها ونجد أن التدابير الاحتزازية لا تفترض أن تكون الأفعال المرتكبة جرائم معاقب عليها
2-بينما تطبق العقوبات علي الأشخاص الذين يمكن اسناد الأفعال المرتكبة
اليهم نجد أن التدابير الاحتزازية تطبق أيضا علي أشخاص إلا تستند إليهم
الأفعال المرتكبة . 3-تطبق العقوبة بعد الفعل الضار وبسببه نجد أن
التدابير الاحتزازية تطبق بعد وقوع الفعل ولكن ليس بسببه .
3--تتناسب العقوبة مع خطورة الجريمة والجاني نجد أن التدابير الاحتزازية تتناسب فقط مع الخطورة
** شروط التدابير الاحتزازية :-أن يكون مرتكب الجريمة ممن يكون اسنادها إليه .- أن يكون الجاني خطرا
أولا ارتكاب فعل يعتبره القانون جريمة : لا يجوز تطبيق التدابير الاحتزازية
علي حدث ارتكب الفعل الذي يحرمه القانون بناء علي قوة قاهرة .
ثانيا الخطورة الإجرامية :- أن أغلبية التدابير الاحتزازية القضائية تتقرر
بناء علي ارتكاب جريمة وعلي هذا فهي تطبق بجانب العقوبة الجنائية وبناء علي
حكم قضائي .
ومن الواجب تحديد مفهوم الخطورة وتحليلها وشرح الفرق بين الخطورة الإجرامية والأهلية الإجرامية .
الخطورة الإجرامية والأهلية الإجرامية :التوحيد بين الخطورة الإجرامية
والأهلية الإجرامية كان بلا شك هدف المدرسة الوضعية*ويري"زانيري"أن
الخطورةشئ آخر غيرالأهليةالإجراميةحيث أن الخلاف بينهما أساسي وموضوعي
فبينماتشير الأهلية الإجراميةإلي الأشخاص الذين يمكن إسناد الجريمة إليهم
وإخضاعهم للعقوبةو أن الخطورةعلي العكس تشيرإلي الأشخاص الذين لا تسندإليهم
الجريمةفلا يمكن معاقبتهم
- *الضبط الاجتماعي للسلوك المنحرف (طبيعته- متضمناته)
هو القوة التي بها يمتثل الأفراد لتنظيم المجتمع الذي يعيشون فيه وتختلف
وسائل الضبط تبعا لاختلاف المجتمعات بل ونفس المجتمع باختلاف الزمان.-إن
الضبط الاجتماعي لديه نظام متكامل ومع ذلك تستطيع أن نميز بين مجموعتين من
وسائل الضبط هما : – الرأي العام والإيحاء الاجتماعي.ب – القانون
والمعتقدات والقيم
طبيعة الضبط الاجتماعي : (هام)إن حملة العمليات الاضطرارية في المجتمع أو
أية جماعة في فرعية فيه إنما تؤكد على المشابهة في التوقيع بين أجزاء
وحداتها البذائية ويرجع ذلك إلى :
1 - الضبط القهري:وينشأ عن فعالية القانون والحكومة ويصاحب عادة بالقوة أو
الخوف من القوة فأنماط السلوك الرادعة في حالات الجريمة إنما هي نوع من
الضبط القهري الذي يمارسه المجتمع لمنع الجريمة.
2 - الضبط المقنع : يحدث من خلال مختلف التفاعلات والوسائل التي تقنع
الأفراد مستويات الاستجابة والرغبات والالتزامات لجماعة اجتماعية كبرى
ينتمون إليها.
** فاعلية الضبط الاجتماعي :اهميته
الأول : أن فعالية الضبط الاجتماعي تتوقف علي أدواته المختلفة : أي أنه
كلما زادت هذه الأدوات نفاذا إلي الأفراد واصطبعت بالطابع الرادع ظهرت آثار
الضبط الاجتماعي في التقليل من نسب الانحراف وخاصة ذلك النوع الذي يكون
فيه اعتداء جسيم علي المعايير الاجتماعية .
الثاني : الاتجاه الذي لا ينكر أهمية وسائل الضبط في الوصول إلي درجة من الامتثال عالية .
** المتضمنات الاجتماعية للضبط الاجتماعي :
1- يحظي المنحرفون باهتمام أكثر مما يحظي الممتثلون ذلك أن الجماعة تشغل
بمن يعتدي علي المعايير أو أن ينحرف عن الطريق السليم 2-ينذر أن يرتفع
الفرد فوق مستوي جماعته
3-الجماعة أحد الوسائل الفعالة لتغير سلوك الفرد . 4-الجماعة ككل أكثر حثا علي النظام و فاعلية في الوصول إليه

التطور التاريخي لنظام السجون :

السجن بصفة عامة مكان تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وهو نظام حديث نسبي وكان عبارة عن ( كهف أو قبر ) يحشر فيه المجرم.
بدأت حركة الاصلاح للسجون بزعامة ( بكاريا ) 1764 بالدعوة لإلغاء التعذيب واحلال فكرة التهذيب والاصلاح .
وسنة 1876 انشئت اصلاحية ( الميرا ) تحت إشراف ( بروكواي ) حاول تطبيق
المبادئ الجديدة ومنها ( الاصلاح هو حاجة الفرد وواجب المجتمع – تعاون
المجرم مع الجماعة وسيلة اصلاحه – هذا التعاون يكون فعال إن كان بواسطة
إدارة السجن – تعليم المسجين حرفه\\– الاصلاح تهذيبا وتربويا – المجرم يمكن
اصلاحه ) أي أن رسالة السجن تحولت من السلبية إلي الايجابية
تصنيف المجرمين :-
المجموعة الأولي :- تشمل الشواذ عقليا وغير القادرين في التحكم في تصرفاتهم .
المجموعة الثانية :- تشمل المجكوم عليهم وتقسم إلي أربع فئات :-
الأولي :- الحالات المشجعة التي يعتبر اصلاحها ميسورا ( وانحرافهم لظروف خاصة ) لا يمثلون خطرا
الثانية :- حالات يتوقع اصلاحها بشرط خضوعها لمعاملة تستمر لمدة معينة
وينبغي رسم برنامج علاجي لهم أثناء وجودهم في السجن ( جرائمهم كانت لأسباب
اجتماعية ) .
الثالثة:- حالات ميئوس منها ، الرابعة : حالات خاصة ( المدمنين والمتسولين ) علاجهم مؤسسي
** أساليب التنفيذ العقابي في السجون –
أولا أساليب المعاملة الأصلية :-
- 1- برنامج نظام الاستقبال :- ينبغي أن يتوافر في كل سجن قسم خاص
للاستقبال يقضي فيه المحكوم عليه فترة لحين خطة العلاج اللازمة ويقوم
الأخصائي بدراسة الحالة الاجتماعية للسجين والغرض الأساسي من دراسة حالة
السجين وضع برنامج معاملة متكامل وواقعي للسجين
2- برنامج الرعاية الصحية- . 3- التعليم والتثقيف 4- برامج العمل والتأهيل المهني-
- 5- برامج شغل أوقات الفراغ . 6- الرعاية الأسرية . 7– التهذيب الديني والأخلاقي .
** مبادئ الدفاع الاجتماعي في السجون :-امتحان
1- الإيمان بأن صالح الفرد الجاني وصالح المجتمع متلازمان . 2-أن علاج
المجتمع للسجين يقصد منه حماية المجتمع ذاته . 3-متي كان الهدف هو علاج
الشخصية فأن الوسيلة يجب أن تكون فردية ( تفريد المعاملة ) قائمة علي
الدراسة والتشخيص والعلاج وهنا دور الخدمة .
وتتلخص مهمة الأخصائي الاجتماعي في المقابلات الأولي للسجين فيما يأتي :-
1- التعرف بمجتمع السجن – أغراضه – نظم المعاملة .2-الوقوف علي التاريخ
الاجتماعي للسجين ودراسة حالته الاجتماعية دراسة شاملة تشمل نشأته وتعليمه
وأسرته والظروف التي أدت للجريمة .
ته3-دف المقابلات الاتفاق مع السجين علي خطة شاملة لمواجهة هذه الفترة في حياته .
أن مهمة الأخصائي الاجتماعي في المؤسسة العقابية تتركز في أمرين :-
الأول : هو تحقيق التألف بين المحكوم عليه والنظام المطبق في المؤسسة العقابية واتاحة سبيل استفادة منه في أوسع نطاق .
الثاني : هو إقامة الأسس إلي يمكن أن يعتمد عليها المحكوم علهي في شق طريقة
في المجتمع بعد الافراج عنه * وحتى يتمكن الأخصائي الاجتماعي من القيام
بهذا الدور مطالب بالتزود بالمهارات التالية :- أولا : فهم سلوك السجين
باستخدام منهج دراسة الحالة .
ثانيا : التزود بالمقدرة التي تمكنه من التعامل مع المسببات الموجودة في البناء الاجتماعي والاقتصادي .
ثالثا : إعداد السجين لمجتمع ما بعد السجن بتهيئة مواقف تعليمه .
هذا الدور الهام للأخصائي الاجتماعي داخل السجون يواجه صعوبات نلخصها في النقاط التالية
1) عدم تطوير مفهوم السجن كمؤسسة عقابية .
2) التطور الفكري والنظري في مجال العقوبات الاصلاحية لم يسايره تقدم فعلي في البيئة المادية
3) النشاط الاقتصادي لموظفي السجون يدور حول مراعاة مقتضيات التحفظ والآمن والرقابة .
4) افتقاد أغلب السجون إلي تدابير الرعاية اللاحقة .
عدم وضوح الأهداف وعدم اتفاق طبيعة وأساليب بعض الإجراءات
ثانيا أساليب المعاملة التكميلية ( الرعاية اللاحقة ) :- ( هام )
** أهمية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم : 1-تعتبر الرعاية اللاحقة ضرورة
للمفرج عنه لاستعادة التوازن النفسي والاجتماعي وهي أيضا ضمان للتخفيف من
حدة الضغوط .
2-رجوع السجين إلي المجتمع يعني ضرورة أن يؤهل بصورة كافية ليجتاز هذه الفترة .
*مفهوم الرعاية اللاحقة : هي عملية توجه إلي السجين المفرج عنه والتي تهدف
مساعدته إلي تخطي أزمة الأفراج والتعامل بفعلية مع أمور حياته في بيئته
الطبيعية التي يعد عنها خلال فترة سلب
الحرية بالإيداع في السجن ويجب أن تبدأ هذه العملية قبل لحظة الأفراج بفترة
مناسبة والاعداد المناسب لبيئة المفرج عنه لاستقباله وتفهم ظروفه ومساعدته
لمواجهة أمور حياته. وللرعاية اللاحقة غرضين :
الأول : هو استكمال الجهود التاهيلية الثاني : هو المحافظة علي ثمار الجهود التي بذلت اثناء التنفيذ العقابي
** أهداف الرعاية اللاحقة : 1-مساعدة المفرج عنه في تخطي أزمة الأفراج والنفسية والمادية .
2-عند ايداعه المؤسسة العقابية لمساعدة المادية والأسرية .
مظاهر أزمة الافراج :1--يواجه السجين المفرج عنه بالنفور من جانب أسرته
ويتعامل معه الآخرون في البيئة بحيطة 2-يجد أن هناك اختلافا كبيرا بين
ظروف الحياة في السجن والمجتمع فيتولد لديه شعور بعدم الثقة.3-تؤدي

هذه المشاعر إلي الاحساس بالضياع مما يدفعه إلي الانسحاب بعيدا عن المجتمع .
4-تدهور أوضاعة المالية وعدم قدرته علي تدابير أمور حياته 5-فقده الكثير
من حقوقه الاجتماعية والسياسية مع وضعه تحت مراقبة الشرطة .
** دور الخدمة الاجتماعية في مجال الرعاية اللاحقة للمسجونين دور الأخصائي الاجتماعي
(أ)ما قبل لحظة الأفراج :- 1كشف العوامل المتفاعلة التي تحرك السجين نحو سلوك معين .
1- التعرف علي أشكال الاضطرابات والتوترات ومواقف الإحباط التي يعاني منها السجين .
2- التعرف علي نوع العمل الذي تدرب عليه المسجون خلال فترة العقوبة والحاقة بعمل في البيئة
(ب)بعد الافراج :- 1-بث ثقة المفرج عنه في نفسه ومنحه مشاعر الاطمئنان .
1- اقناعه بأهمية استمراره بعيدا عن طريق الاجرام . 2-أن يبذل عناية خاصة
للمحافظة علي علاقة المفرج عنه بعائلته وتحسينها . 3-مساعدة المفرج عنه علي
ترتيب أمور حياته بعد الإفراج .4--ينتهي هذا الدور باكتساب المفرج عنه
الرؤية الواضحة للمستقبل والتعرف علي دوره فيه . * ويمكن تلخيص محتوي دور
الأخصائي الاجتماعي في هذه المرحلة إلي الأدوار التالية :- - الدور
العلاجي– دور الوسيط . -دور المدافع .
***الاتجاه الاجتماعي لتفسير الإدمان نتحدث عن ا لدور الاجتماعي - الخلل الوظيفي
- العوامل الايكولوجية - التعلم الاجتماعي -السلوك محصلة للتفاعل بين الفرد والمجتمع :-
* الآثار المختلفة لتعاطي المخدرات وأعراض الانسحاب :-
الآثار النفسية والعقلية والاجتماعية :- 1-شعور بالسرور والنشوة 2-اختفاء
الشعور بالتعب والأعياء2-شعور بالراحة وعدم الرغبة العمل . 3-مشاعر بدنية
لذيذة تعم الجسم وتتركز في النصف الأسفل منه . 4-يمكن تلخيص هذه الأعراض
كما اتفق عليها من واقع الدراسات فيما يلي :-
يشعر المدمن بعد المرور عدة ساعات علي موعد جرعته المعتادة بشئ من القلق والتوتر والخوف
الأعراض الجسمية مثل :- * تثاؤب متكرر * اتساع في حدقة العين * قئ * فقدان تام الشهية
** الجانب النفسي : القلق والتوتر والضيق والاكتئاب وعدم. .
** التدخل المهني للأخصائي الاجتماعي في التعامل مع مشكلة المخدرات :
* محتوي دور الأخصائي الاجتماعي مع المدمن خلال المرحلة الأولي من العلاج :
1- بث ثقة المدمن في نفسه ومنحه مشاعرالإطمئنان2- اقناعة بأهمية العلاج
واستمراره بمبدأ عن المادة المخدرة3- ملاحظة سلوك المدمن أثناء تواجده
بالنادي الاجتماعي بالمستشفي4- اقناع المدمن بعد شفاءه بأهميةالعلاج
الاجتماعي وعملية التأهيل .
ثانيا المرحلة الثانية مرحلة العلاج الاجتماعي وإعادة التأهيل :- تهدف إلي :-
-1مساعدة إرادة المدمن علي النضوج .2-تعليم المدمنون أنماط جديدة من السلوك
واكتساب خبرات لتحمل ظروف الحياة . 3-مساعدة المدمنون علي اكتساب سلوك
جديد والاعتماد علي النفس 4-تهيئة المدمن للعودة إلي أسرته والحياة
الطبيعية الخالية من المخدرات .
التصور المقترح للممارسة المهنية للأخصائي مع أعضاء جماعات الناقهين من المخدارات (هام)
أولا أهداف الممارسة :- 1- تكوين الجماعات من المدمنين المترددين علي المؤسسة للعلاج .
2- مساعدة أعضاء الجماعة علي فهم الواقع الاجتماعي . 3- مساعدة أعضاء
الجماعة علي فهم التغيرات المترتبة علي عملية الإدمان . 4- استثمار قدرات
الأعضاء في المشاركة في تقديم الخدمات .
ثانيا التدخل المهني:علي الأخصائي قبل بداية العمل مع الجماعة أن يكون
معرفة لكل عضو ويساعد الأعضاء علي فهم أهداف الجماعة وإدراك خطورة موقفهم
والتماس الرغبة الصادقةللتخلص من الإدمان .
بداية الجماعة : عليه في بداية الاجتماع أ، يعطي معلومات عن نفسه لاعضاء
الجماعة ويشجعهم علي القيام بالإسهام في المناقشات ويوجه الأعضاء إلي
المشاركة في الجهد الجماعي لمواجهة المشكلة ليخلق بداخلهم الحماس
ثالثا أوجه النشاط : هو البرنامج الذي تمارسه الجماعة ويستخدم كوسيلة
لتنمية مستويات السلوك الإيجابية واكتساب الخبرات النافعة وتحقيق المشاركة
والانتماء والافكار التي تؤدي اكتساب القدوة لادراك وتدعيم الذات والوسائل
التي النمو الاجتماعي السليم فلابد أن يستخدم هذا البرنامج لتكوين مفهوم
جديد عن ذات المدمن تمكنه من رفض القواعد السلوكية المنحرفة لتخفيف حدة
التوتر والقلق
رابعا التقويم : إعداد الأعضاء لخبرة الانفصال عن الجماعة والأخصائي
.\\تعريف الأعضاء بما حققوه من أهداف والتأكيد علي انهم قادرون علي التقدم
دون احتياج لمساعدة الاخصائي ودون الحاجة إلي المادة المخدرة . أن يؤكد
الاخصائي لهم انه مستعد لمساعدتهم اذا كانت هناك ضرورة في المستقبل
*الوقاية من الادمان :
أولا الحد من فرص الحصول علي المخدرات . ثانيا التتأثير الايجابي في
اتجاهات الشباب في مواجهة المخدرات . ثالثا كشف الحالات المعرضة لتعاطي
المخدرات . رابعا -الرعاية المتناسقة لمتعاطي المخدرات خفضا لاعدادهم

تسلم ايدك ياا اسلام والله وربنا معاك يارب ويوفقك ياقمر cheers

تسلم يا سمسم

» المراجعة النهائية فى علم النفس الصناعى
» بحث عن مجال الدفاع الاجتماعى
» متوقع امتحان الدفاع ثالثة